المكتبة الاقتصادية بحوث ومذكرات تخرج

مرحبا بك اخي الزائر الكريم في مكتبتك ويسعدنا انظمامك الينا
المكتبة الاقتصادية بحوث ومذكرات تخرج

بحوث اقتصادية ومذكرات تخرج


    البورصات و إنعكاساتها على البلدان النامية

    شاطر
    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    البورصات و إنعكاساتها على البلدان النامية

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الأربعاء فبراير 11, 2009 3:47 pm

    البورصات و إنعكاساتها على البلدان النامية

    (1) : البورصات الدولية والبلدان النامية
    لقد ساهمت البورصات الدولية في توحيد نشاطات الأسواق المالية الوطنية بالرغم من محافظة هذه الأخيرة على إستقلاليتها النسبية فقد كان تطور هذا السوق يعسكر التنقضات الداخلية بين الدول الصناعية حيث ظهر اتجاهان متعكاسان حول نشاط المالي الدولي :
    1- النزوح ألى توسيع وتطوير العلاقات الإئتمانية مع تقوية الصلات بين البورصات الوطنية وهذا الاتجاه يتعايش مع ظهور الصلة الدولية للإنتاج
    2- كل مثال العزلة الوطنية التي فرضتها تناقضلت المصالح الاقتصادية وتدخل الدولة حتى في المجالات غير الاقتصادية لصالح احتكاراتها الوطنية
    إن الظروف التي خلفتها الحرب العالمية الثانية اتجوبت تقوية دور الدول في المجال العلاقات الدولية فقد تقلص اصدار الأوراق المالية في كل مكان بسبب نتائج الحرب كما تزايدت أهمية الدولة في السوق المالي الدولي
    ان حصول الدول النامية على استقلالها السياسي أدى الى تطوارت هامة في البورصة الدولية :
    - ارتفع الطلب على القروض من الدول النامية بسبب مباشرتها لتنفيذ مشاريع و خطط التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ....
    ومحدودية الموارد المالية مع ضعف النظام المصرفي في تجميع الموارد وتقديم القروض
    - إن امكانية الحصول على الموارد المالية اللازمة من الاسواق الدولية كانت (بالنسبة للكثير من الدول) ضئيلة بسبب ضعف قدرتها الوفائية كما ان اللجؤ الى المصدر التقليدي للقروض وهو اصدار سندات القرض لم يكن ممكنا من الناحية العلمية لذلك ظهر تطابق او تناسب بين متطلبات هذه الدول الداخلية منها او الدولية وانطلاقا من ذاك فإن دراسة العلاقة بين البلدان النامية و البورصة تقتضي التعرف على طبيعة العلاقات الإئتمانية بين البلدان و الدول الصناعية و بهدف التوصل الى المجموعة من الاستنتاجات ليتم على أساسها توضيح الى أفاق المستقبلية لهذه العلاقات على ضوء انعكاسات أزمات البورصات الدولية على الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية



    (2) : العلاقة بين البورصات الدولية و البلدان النامية
    إذا كانت أهمية و خطورة نشاط البورصات في العلاقات الإقتصادية الدولية قد أصبحت من الأمور المسلم بها فإن تأثر إقتصاد البلدان النامية بأوضاع و أزمات هذه أسواق مازالت وتحدة من أهم الأمور التي تستدعي بإلحاح مزيدا من الدراسة و التخصيص و بشكل خاص ما يتعلق بالسياسات وأيضا الاجراءات التي اتخاذها بهدف توفير الحماية اللازمة للحد من النتقال هذه الأزمات والإنعكاسات على اقتصادات البلدان النامية و هذا يقتضي قبل كل شيء تفهم مختلف الجوانب العلاقة بين نشاط البورصة الدولية و البلدان النامية :
    1- تساهم الودائع الخاصة الأفراد و مؤسسات البلدان النامية في تكوين موارد الأسواق المالية عند إيداعها لدى البنوك في البلدان الصناعية أو استعمالها في شراء الأوراق المالية الاجنبية بذلك فأن هذه الأسواق تقوم بدور الوسيط المالي الذي ينظم الائتمانية بين الدول النامية و مواطني هذه البلدان و مؤسساتها بتعبير آخر تحويل جزء متزايد من مدخول و ثروات البلدان النامية الى البنوك و المؤسسات المالية الأخرى في الأسواق المالية الدولية على شكل فوائد و أرباح و عمولات
    2- إن حجم القروض الخارجية التي تحصل عليها البلدان النامية يتوقف على الظروف و أوضاع البورصة من جهة و مدى توافر مجالات الاستثمار في الدول الصناعية من جهة اخرى و التي تتوقف بدورها على مستوى النشاط الاقتصادي في تلك الدول : فعندما لاتجد البنوك و المؤسسات المالية الأخرى في الدول الصناعية الماجالات المنافسة لاستشمار مواردها (على شكل تقديم قروض و اقتناء أوراق مالية ...) فإنها قد تظهر الى الفائض في مواردها نحو تقديم القروض الى البلدان النامية و هذا يؤدي بالتالي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها و بالنتيجة عرقلة استمرار ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في البلدان النامية .
    3- إن معظم عمليات البلدان النامية في البورصات العالمية ( تنظيم إجراء القروض الدولية، شراء وبيع الأسهم والسندات و العملات الأجنبية، والذهب ، وغيرها...) تتم من خلال وسطاء المالين (بنوك و مؤسسات مالية دولية ) ويترتب عن ذلك :
    - دفع عمولات كبيرة لخؤلاء الوسطاء
    - إضعاف مقدرة هذه البلدان على التحرك بالسرعة المناسبة و المرونة الكافية لحماية مصالحها والاستعداد امواجهة الأزمات فيهذه الأسواق قبل حدوثها او على الأقل قبل استفحالها
    3- تآكل أجزاء كبيرة من أصول البلدان النامية في هذه البورصات او بفعل تقلبات اسعار الصرف، أسعار الفائدة، معدلات التضخم، وغيرها
    نستخلص من هذه الوقائع نتيجة بالغة الغرابة وهي أن الدول المدينة (الدول الصناعية) تتحكم في التوجهات العامة لاقتصادات الدول الدائنة (الدول النامية ) من خلال أرصدتها المالية الموظفة لديها وفي نفس الوقت تتحكم أيضا في السياسات الإقتصادية للبلدان النامية من خلال أساليب وشروط الإقتراض التي تمارسها تجاهها
    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    تابع ...................

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الأربعاء فبراير 11, 2009 3:48 pm

    3) : إنعكاسات الأزمات البورصات على الأوضاع الإقتصادية في البلدان النامية
    وقد تحدث ازمات البورصة لاسباب عديدة يمكن اتنبؤ ببعضها و البعض الاخر يصعب قياسه بدقة وتنفيذ الخبرات المتراكمة في تقدير الاتجاهات البورصة وقد ترجع أسباب أزمات في البورصة الى :
    1 – المتغيرات الدولية من الكوارث و الحروب و الأزمات الاقتصادية و الحروب التجارية
    2 – المتغيرات المحلية في معدلات التضخم (اسواق السندات)أسعار الصرف ( اسواق العملات الحرة) واسعار الاسهم و تغيير أسعار الفائدة
    3 - التراجع المستمر في العائدات البلدان النامية من صادراتها بسبب الانخفاض المتواصل في أسعار المواد الأولية (منذ الحرب العالمية الثانية) في الأسواق الدولية أدى الى تزايد لحوء الى القروض الخارجية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية مما نتج عنه تعاظم ضغط هذه القروض على اقتصادها
    4 - التزايد خدمة هذه القروض يفرض اقتطاعات هامة من ثروات البلدان النامية لصالح الدول الصناعية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة
    5 - التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية ادى الى ارتفاع قيمة الدولارو ارتفاع واردات البلدان النامية
    6 – التغيرات التكنولوجية مثال النتجات الجديدة و الاختراعات و تحول دول الطلب على المنتجات و الخدمات و هياكل محفظة الاستثمار
    7 – الإشاعات و المعلومات الملوثة الغير الحقيقية
    8 – المضارابات الغير المحسوبة
    ويترتب على الأزمات تدهورا في الأسعار و الخسائر و تدهور التداول في البورصة وفقدان الثقة في البعض الاوراق المالية لذلك يفيد الافصاح المالي في الكشف عن الحقيقة التغيرات في البورصات ويمكن مواجة الازمات البورصية اما بالانتظار او الانسحاب او تطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال لتوضيح اساليب التعامل مع الازمات و تشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات او التشاور او تحقيق درجة عالية من القبول العاملين و المتعاملين في البورصة أو عدم تحقيق ذلك .

    كيفية تطوير البورصات في البلدان النامية
    (1) : إستراتجية التطوير البورصات في البلدان النامية
    تحتاج البورصات البلدان النامية الى مناهج وأطر نظامية لادارة التغيير اللازم للوقوف امام المنافسة في السواق المال الدولية و تحقيق أهدافها ولايمكن أن نتصور أن يتم التغيير و التجديد في أسواق المال الدول النامية على أساس الاسلوب البطىء وفلسفة ردود الأفعال ويحتاج سد الفجوة التمويلية في البورصات الدول النامية الى برامج فعالة لتطوير الأدوات المالية الحالية وإدخال منتجات المالية جديدة وتوسيع نطاق الاسواق المالية وتنويع محافظ الستثمار وتنشيط أسواق السندات وزيادة الوعى لدى الجمهور الدول النامية في المجالات التداول بالبورصات ولقد نهضت الاقتصادات البلدان النامية خلال العقديين السابقين في المجالات التالية :
    1 - تحديث المؤسسات المالية و المصرفية
    2 - علاج التشوهات الاقتصادية من التضخم وعجز في الموازنة العامة و في الميزان التجاري
    3- التوسع في التخصيصة وزيادة العرض من الاوراق المالية
    4 – تحرير الأسواق و إدخال آليات المنافسة على أساس الأداء الاقتصادي
    5 – تحرير التعامل في العملات الدولية
    6 – زيادة التشبكات المالية الدولية
    7- تزايد المصالح المشتركة بين الشركات متعددة الجنسية و القتصادات الدول النامية.
    ومع إعادة ترتيب عناصر البيئة الاقتصادية و المالية المحيطة بالبورصات تظهر الحاجة الى تجديد تلك البورصات وتطيرها حتى تستطيع أن تتوافق مع التطورات في المؤسسات المالية و الاستثمارية و المصرفية من جهة و حتى تستطيع التعامل مع البورصات العالمية من جهة آخرى ويناقش هذا البحث آليات التطوير التنظيمي في البورصات البلدان النامية وإقتراح إطار عام يمكن أن يساند البورصات البلدان النامية في احداث التغيرات و التجديدات المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة بعيدا عن منهجية التجربة و الخطأ. وحتى يمكن الاستفادة من تجارب البورصات الدولية يجب التركيز على :
    - تجديد البورصة (السوق)
    - تجديد المنتجات المالية
    - تطوير المؤسسات المالية
    - بناء فرق من الوسطاء الماليون
    - الاعلام الفورى و تبادل المعلومات
    - التسجيل المتبادل والاتصالات الفورية
    - تنظيم أساليب التداول
    - نشر مؤشرات اداء البورصات و الأوراق المالية
    وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة اتباع اساليب متكاملة للتطوير التنظيمي للبورصات فلا يكفي تطوير عنصر دون الى آخر ما يجب توفيق لآليات التطوير و التجديد على أساس :
    أ - يتسم التطوير التنظيمي للبورصة بالاستمرارية
    ب- التفاؤل أحد خصائص تطوير البورصات
    ج- الديناميكية و الحركية لمواجهة التغيرات في السوق
    د – تحقق التنمية التنظيمية في البورصة نتائج متوازنة للمتعاملين و الوسطاء الماليين و المستثمريين و المقترضين و المقرضين وغيرهم
    و تطرح الدراسة في النهاية إطارا عاما لقياس أداء البورصات البلدان النامية بغرض التطوير التنظيمي و تحسين كفاءة البورصة و الفعالية البورصية و إنتاجية للبورصة و التطوير التنظيمي هو علم إدارة التغيير بوسائل نظامية يتعامل مع المستقبل من خلال برامج الإبتكار و التجديد و لايتعامل مع المستقبل من حيث الإنتظار و ضياع الفرص و تحتاج البورصات بالعتبار أسواق الى تطوير مستمر حتى تستطيع الوقوف أمام المنافسة المحلية والدولية ويعني ذلك ضرورة تجديد جانبي العرض من المنتجات المالية و الطلب عليها عن طريق الأفراد و المؤسسات و الحكومات سواء كانت تلك اسهم او السندات او عملات او معاملات آجلة في كل الفترات القصيرة و المتوسطة و الطويلة ويعني عقد تلك الصفقات ضرورة توفير لإستراتجية للترويج و تنشيط الطلب الفعال على الأدوات المالية المختلفة بيعا وشراءا و الاتفاق على هيكل للأسعار و العمولات و الخصومات و الشركات و البنوك و الحكومة .


    _________________

    create logo
    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: البورصات و إنعكاساتها على البلدان النامية

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الأربعاء فبراير 11, 2009 3:49 pm

    (2) : دوافع التطوير البورصات البادان النامية
    لازالت البورصات و اسواق المالية للبلدان النامية بعيدة عن الأهداف المجردة منها كما ان هناك دولا للبلدان النامية بلا بورصات او اسواق مالية منظمة حتى في الاوساط المالية فالهياكل التنظيميمة للبورصات البلدان النامية ضعيفة ومعقدة و غير فعالة ولا توجد قاعدة تشريعية معروفة للبورصات في بعض الدول النامية مع غياب الضمانات لحقوق المتعاملين و الإفصاح المالي محدود و الإتصالات متقطعة مع نقص عدد الأدوات المالية و المتعاملين و العلاقات بين قوى الطلب و العرض من الادوات المالية غير المستقرة لذلك يجب تحديد البورصات للبلدن النامية من خلال :
    1 – لإنتاج أدوات مالية جديدة
    2 – تطوير و تحديث البيئة التسويقة للبورصات
    3 – تقسيم المتعاملين في البورصة لمجموعات نوعية
    4 – تحديد المزيج التسويقي المناسب لكل مجموعة من المتعاملين
    5 – تحديد شروط الوسطاء الماليين و هيكل العمولات
    6 – تنشيط البورصات جانب العرض و جانب الطلب
    7 – تجديد المعلومات و الربط الحاسوبي
    8 – تطوير الإتصالات الداخلية بالبورصة المحلية و الدولية
    9 – تنظيم الإصدارات و تبادل تسجيل الأسهم
    10 – تطوير النظم المحاسبية و المراجعية
    11 – التوسع في شركات الخدمات المالية للبلدان النامية
    و يقصد بذلك إنشاء اسواق مالية متكاملة مع تشجيع الشركات المساهمة ذات الاصدارات الضخمة للاوراق المالية و سوف يؤدي ذلك الى
    أ – القضاء على صغر الأسواق الاولية و الثانوية ( توسيع الاسواق )
    ب – زيادة عدد الأدوات المالية ( تنويع النتجات المالية )
    ج – زيادة التداول ( تشجيع شركات الوساطة المالية )
    د – تنويع الملكيات ( السماح للدول النامية امتلاك الاوراق المالية في البورصات البلدان النامية )
    ه – توزيع المخاطر ( بناء محفظة استثمارمرنة )
    (3) : أساليب تجديد البورصات البلدان النامية
    ويقصد بتجديد البورصات الدول النامية و إحداث فعالية مخططة في الأسواق المالية و البورصات الدولية
    - وذلك في جميع المجلات القطاعات ( الأدوات و السوق و الشروط و الوسطاء) .
    و شمل هذا التجديد المبرمج المجالات التالية :
    1 – الهياكل التنظيمية في البورصات
    2 – نظام المعلومات الفنية في البورصة
    3 – نظام الافصاح المالى و الاعلام الدوري الفوي
    4 – القيادات العاملة في البورصة و أسلوب تشغيلها
    5 – شروط تسجيل الشركات المحلية و الاجنية
    6 – شروط التداول الفوري و اللآجل
    7 – العلاقات المحلية و الدولية
    8 – تطوير قوانين النقد و العملة و الاستثمار و الاقراض
    9 – ربط البورصة بالبورصات العربية والدولية
    10 – كفاءة تشغيل الادوات المالية
    11 – القدرة على تحقيق أهداف البورصة ( الفعالية )
    12 – إنتاجية الادوات و الأسواق الأولية و الثانوية و أسواق السندات و الاسهم العقود الأجلة و المنتجات المالية المقترحة في المستقبل
    ويتضمن هذا التجديد في البورصات البلدان النامية ضرورة وجود خطة إستراتجية طويلة الاجل و برامج عديدة و سياسات واضحة كما يجب أن يكون التطوير و التجديد في سلوكيات و تصرفات التعامل في البورصة و في المعرفة و المعلومات أن تغيير القوانين و التشريعات و حدها لا يحقق الأهداف المطلوبة دون حقيقى في سلوكيات العاملين و المتعاملين في البورصة .

    و حتى يمكن تطوير البورصات البلدان النامية ( الأساليب و السياسات – المعلومات و النماذج و الخطط – السلوكيات و الاتجاهات ) يجب اختيار الأسلوب المناسب للتطوير تجنبا لمخاطر التطبيق العشوائي لاحد التجديدات المطلوب تحقيقها و فيها يلي الأساليب المستخدمة في ادارة التغيير في البورصات في ضوء العناصر المذكورة سابقا .
    المصدر : http://www.4algeria.net/ib/showthread-t_7596.html


    _________________

    create logo

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء سبتمبر 20, 2017 10:52 pm