المكتبة الاقتصادية بحوث ومذكرات تخرج

مرحبا بك اخي الزائر الكريم في مكتبتك ويسعدنا انظمامك الينا
المكتبة الاقتصادية بحوث ومذكرات تخرج

بحوث اقتصادية ومذكرات تخرج

    طلب بحث عن الميزانية العامة

    شاطر

    moiantar
    عضو جديد
    عضو جديد

    ذكر عدد الرسائل: 1
    السٌّمعَة: 0
    تاريخ التسجيل: 23/02/2009

    طلب بحث عن الميزانية العامة

    مُساهمة من طرف moiantar في الخميس فبراير 26, 2009 10:27 pm

    رجاء من لديه بحث تحت عنوان :
    مقارنة بين الميزانية العامة للجزائر ومصر


    asma31
    مدير
    مدير

    انثى عدد الرسائل: 67
    العمر: 22
    الموقع: jsmith.asma7@gmail.com
    المزاج: happy
    أعلام الدول:
    الاوسمة:
    السٌّمعَة: 34
    تاريخ التسجيل: 29/01/2009

    رد: طلب بحث عن الميزانية العامة

    مُساهمة من طرف asma31 في الثلاثاء مارس 24, 2009 5:27 pm

    بسم الله الرحمان الرحيم
    ان مقياس المالية العامة هو مقياس تقني اكتر ماه و قانوني يعتمد في الدرجة الاولى على الفهم الدقيق و الحفظ القليل وهذه اهم النقاط الاساسية التي سوف تتطرق اليها


    • ماهية المالية العامة وتفرقتها عن باقي المصطلحات المشابهة لها
    • دراسة نظرية العامة للميزانية العامة وكيفيت تحضيرها واعدادها في القانون الجزائري
    • دراسة جملة من الواردات و النفقات المعروفة والتدقيق بمفهومهما
    • الرقابة على الميزانية ومن هو المكلف بهذه الرقابة
      اما بالنسبة للميزانية العامة لمصر

    وتعهدات حكومية ببقاء العجز عند 10 مليارات دولار
    القاهرة: صلاح عواد
    عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا وزاريا بمقر رئاسة الجمهورية الجديدة صباح أمس لبحث واستعراض الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2006 ـ 2007 والخطة الاستثمارية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط، كما حضر الاجتماع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع مع المجموعة الوزارية المعنية بالموازنة العامة للدولة بأن الاجتماع يأتي في اطار الاجتماعات التي يعقدها الرئيس مبارك مع المجموعات الوزارية المتخصصة. وأوضح عواد أن الاجتماع ركز على استعراض بنود الميزانية العامة للدولة وعلاقاتها بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك قد أشار خلال الانتخابات الماضية إلى أن برنامجه يعتمد على سياسات مدروسة ومحددة الموارد التمويلية وأن هذه الموارد كانت موضوع اجتماع اليوم. وأضاف عواد أن وزير المالية استعرض بنود الميزانية وعلاقاتها ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي فيما يتعلق بمحاوره ذات الصلة بزيادة الاجور، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس مبارك يمتد إلى ست سنوات هي مدة الولاية الحالية للرئيس مبارك. وقال عواد إن وزير المالية تحدث أيضا عن بنود واعتمادات الموازنة العامة للدولة فيما يتصل بتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الحالي في مجال زيادة الاجور والمعاشات والتعليم وبناء المدارس الجديدة والصحة والنقل والمواصلات والسكك الحديدية وغيرها من المجالات الاخرى. وقال السفير عواد إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أشار إلى أن الاصلاح الضريبي أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال قانون الضرائب الجديد الذي أقره العام الماضي لاسيما حصيلة الموارد السيادية للدولة، وأن زيادة المصروفات واكبت هذه الزيادة في الايرادات، ومن ثم فإنه من المتوقع أن يكون عجز الميزانية هذا العام في حدود ما اعتمده مجلس الشعب لميزانية العام الماضي. وأضاف عواد أن وزير المالية أشار إلى ان هذا العجز لن يتعدى حدود العام الماضي والذي بلغ 6. 57 مليار جنيه (10 مليارات دولار)، وأن السياسة المالية للدولة تستهدف الحفاظ على مستوى هذا العجز في ميزانية العام المالي المقبل من دون زيادة. وأشار عواد إلى أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تحدث عن دور وزارته والعملية الجارية لتحسين إدارة الدولة للاصول المملوكة لها بما يؤدي إلى ضخ موارد مالية جديدة في الميزانية العامة للدولة. وقال إن وزير الاستثمار تحدث أيضا عن مؤشرات مبشرة لزيادة رأس المال الاجنبي المباشر هذا العام عما كان عليه العام الماضي، مشيرا إلى أن رأس المال الاجنبي المباشر بلغ خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 3 مليارات و 300 مليون دولار في حين أنه كان العام الماضي لا يتجاوز 8. 1 مليار دولار. وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك بمقر الرئاسة بمصر الجديدة مع المجموعة الوزارية المعنية بالموازنة العامة للدولة إن وزير الاستثمار أشار خلال الاجتماع الى أن رأس المال المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية بلغ وحده 6. 2 مليار دولار أي نحو ضعف الاستثمار الاجنبي المباشر الاجمالي العام الماضي. وأضاف عواد أن وزيري البترول والمالية تحدثا عن أن الحكومة تقدمت الى مجلس الشعب لطلب الموافقة على اعتمادات اضافية لدعم المنتجات البترولية، وشرحا امام الرئيس مبارك ان هذا الدعم كان مخططا له ان يكون في حدود الـ 29 مليار جنيه في هذه الموازنة، الا ان ارتفاع اسعار البترول عالميا زادت هذا الدعم ليبلغ نحو 40 مليار جنيه. ومضى موضحا أن وزير البترول أوضح أن هذا الدعم يمثل حصة الدولة ولا يمثل مشكلة ولكن ما يضاعف منه هو حصة الشركات الاجنبية التي تشارك الدولة ملكية الموارد البترولية وتشتري الحكومة حصة هذه الشركات لتوفير الدعم اللازم للاسعار لمصلحة المواطنين. واضاف عواد أن وزير المالية شرح ان الاصلاح الضريبي مستمر وان قانون الضرائب العقارية سيطرح على مجلس الشعب في دورته الحالية. وقال عواد ان الرئيس مبارك وافق من حيث المبدأ على اقتراح بتعديل قانون الدمغة بعد ان عرض الوزير الاصلاح الضريبي في محوره فيما يتعلق بقانون الدمغة وأن الاقتراح سيؤدي الى ما يقرب من 27 دمغة تمثل عبئا وقيدا بيروقراطيا. كما وافق الرئيس مبارك على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون التأمين والمعاشات والتي تقترح عفوا على المتأخرات المستحقة للشركات. وأشار عواد الى أن الحكومة تضع في اعتبارها تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة في الاعوام القادمة تباعا، ووصف المؤشرات الاقتصادية بأنها مبشرة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو العام وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وفيما يتعلق بتحقيق فائض في المعاملات الجارية لاول مرة وتثبيت سعر الصرف والمرتبة الاولى التي احتلها سوق المال المصري وليس فقط بين اسواق المال الناهضة في الدول النامية ولكن على مستوى العالم في العام الماضي، مشيرا الى ان معدل التضخم يشهد تراجعا حيث هبط الى 1. 3 في المائة، وقال إن كل هذه المؤشرات يستكملها نجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية باعتباره مؤشرا مهما من مؤشرات الاقتصاد الكلي والحكومة عازمة على ذلك. وأكد المتحدت الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك وعيا بضرورة الحفاظ على هذا الحجم من عجز الموازنة خلال الميزانية الحالية بما لا يتجاوز ما تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب العام الماضي وأن الحكومة تتوخى في ميزانية العام المقبل أن تحتفظ بنفس المستوى من حجم ونسبة العجز من دون زيادة وأن تثبيت نسبة العجز هو الخطوة الاولى للحيلولة دون زيادتها ونحو العمل على تقليصها مستقبلا، لأن نسبة العجز هي من اسباب ودواعي جذب رأس المال الاجنبي المباشر، فالمستثمر عندما يأتي الى مصر يتطلع الى البيئة الجاذبة للاستثمار ويدرس مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو والتضخم والنظام الضريبي والجمركي وحجم ونسبة عجز الموازنة.
    ارجوا ان اكون قد افدتك مع العلم انني لم افهم بحثك


    _________________
    There are three things in life that should not be broken * hearts.promises.friendships*

    kamal 8714
    مدير
    مدير

    ذكر عدد الرسائل: 74
    المزاج: bien
    الاوسمة:
    السٌّمعَة: 16
    تاريخ التسجيل: 25/12/2008

    رد: طلب بحث عن الميزانية العامة

    مُساهمة من طرف kamal 8714 في الثلاثاء مارس 24, 2009 5:37 pm

    شكرا لك على المعلومة


    _________________
    عش ما شئت فإنك ميــــت
    و اجمع ما شئت فإنك تـــارك
    و أحبب ما شئت فإنك مفارق

    mehdi66
    عضو جديد
    عضو جديد

    ذكر عدد الرسائل: 1
    أعلام الدول:
    السٌّمعَة: 10
    تاريخ التسجيل: 11/02/2010

    رد: طلب بحث عن الميزانية العامة

    مُساهمة من طرف mehdi66 في الخميس فبراير 11, 2010 9:28 pm

    السلام
    هل من معلومات حول طرق التبويب المتبعة في الميزانية الجزائرية

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 20, 2014 11:48 pm