المكتبة الاقتصادية بحوث ومذكرات تخرج

مرحبا بك اخي الزائر الكريم في مكتبتك ويسعدنا انظمامك الينا
المكتبة الاقتصادية بحوث ومذكرات تخرج

بحوث اقتصادية ومذكرات تخرج


    احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    شاطر
    avatar
    asma31
    مدير
    مدير

    انثى عدد الرسائل : 67
    العمر : 25
    الموقع : jsmith.asma7@gmail.com
    المزاج : happy
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 29/01/2009

    احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف asma31 في السبت أكتوبر 09, 2010 1:42 pm

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الاسم.اسماء
    البلد.48 ولاية
    الطلب.بحث1). حول تطور الفكر الاقتصادي
    2).المشكلة الاقتصادية
    3).البطالة في الجزائر
    4).التجارة الخارجية



    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الإثنين أكتوبر 11, 2010 8:05 pm

    بحث حول التشغيل والبطالة في الجزائر
    [b]اضغط هنـــــــــــــــا
    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الإثنين أكتوبر 11, 2010 8:08 pm

    بحث عن التجارة الخارجية

    +++التجـــــارة الخارجيـــــــة+++



    بسم الله الرحمـــن الرحيم

    تمهيد
    التجارة بنوعيها تسهم بزيادة دخل الفرد بشكل خاص وتعمل على تنمية وزيادة مردودات ودخل الدولة بشكل عام كما تسهم التجارة في تبادل الخبرات والثقافات بين الدول

    ---مفهوم التجارة الخارجية---

    لقد أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعد مبدأ اختيار الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية.
    فالتجارة بين ولايات الهند قبل عام 1945 ونشأة دولة الباكستان كانت تجارة دولية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة دولية بعد إنشاء دولة الباكستان.
    وقد حدث العكس وتحولت التجارة الدولية إلى تجارة داخلية مثلما حدث عندما تحققت الوحدة السياسية الأوروبية قبل سنوات قليلة، وعندها تحولت التجارة الدولية التي كانت تقوم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى تجارة داخلية.

    ---أهمية التجارة الخارجية---


    تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أيمجتمع (الاقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارةالخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيعالقدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد كذلك فيزيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك والاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.
    و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهميةالتجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة،وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها كذلك على الاستيراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزانالتجاري.
    كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصاديةفالتنمية الاقتصادية و ما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمطالتجارة الدولية . كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورةمباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، و الاتجاه الطبيعي هو أنيرتفعمستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصاديةتستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرةالدولة على التصدير إلى الخارج
    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الإثنين أكتوبر 11, 2010 8:12 pm

    تعريف البطالة مفهوم البطالة
    معلومات عن تعريف البطالة مفهوم البطالة
    تعريف البطالة مفهوم البطالة
    مشكلة البطالة تعتبر واحدة من تلك المشكلات التي تستحق الدراسة والبحث لإيجاد الحلول المناسبة القابلة للتطبيق وقبل الخوض في أي مشكلة يجب علينا أولا تحديد المشكلة وتعريفها .
    التعريف:
    المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه. ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية.
    البطالة الكاملة:
    هي فقد الكسب بسبب عجز شخصي عن الحصول على عمل مناسب رغم كونه قادراً على العمل ومستعداً له باحثاً بالفعل عن عمل.
    البطالة الجزئية:
    هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية مماثلة.
    البطالة:
    تعنى ترك بعض الإمكانيات المتاحة للمجتمع دون استغلال ويعتبر ذلك بمثابة إهدار للموارد.
    أشكال البطالة:
    هناك ثلاثة أشكال للبطالة وهي:
    سافرة، واختيارية، ومقنعة.
    السافرة:
    وهي الباحثين الجدد عن العمل لأول مرة والتي تمثل بطالة المتعلمين النسبة الكبيرة منها.
    الاختيارية:
    وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية الإنتاج. أو هي ترك العمل اختيارياً أي رفض فرصة العمل وبالتالي تكون البطالة هنا اختيارية دون تدخل للمشكلات الاقتصادية والإنتاجية.
    المقنعة:
    هي ارتفاع عدد العاملين فعلياً عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل عدداً أقل من الساعات الرسمية للعمل.
    وتوجد تصنيفات أخرى للبطالة وهي إما بطالة موسمية وأخرى دورية.
    أنواع البطالة:
    يمكن تقسيم البطالة من وجهتي النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى:
    البطالة الجماعية:
    والتي كانت تظهر من حين لآخر في الدول الصناعية خلال القرن الأخير وكان أحدث بطالة جماعية تلك التي وقعت في ثلاثينات هذا القرن وشملت العالم كله. وفي الواقع أن الانخفاض في الطلب الإجمالي على الإنتاج هو السبب المباشر للبطالة الجماعية وثمة حالة خاصة للبطالة الجماعية يمكن حدوثها في الدول التي تتوقف رفاهيتها إلى حد كبير على التجارة الأجنبية وفقدان أسواق التصدير قد يكون من الشدة بحيث يتأثر الاقتصاد كله.
    البطالة الاحتكاكية أو الانتقالية:
    وهذا النوع من البطالة يحدث عادة نتيجة للتحسينات التكنولوجية في وسائل الإنتاج أو التغيرات في الطلب على الطراز الحديث وهذا يدعو أحياناً إلى تغيير وظيفة العامل أو إعادة تدريبه. ولكن طالما كان الطلب الإجمالي لم يتأثر فإنه من المحتمل ظهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير.
    البطالة الموسمية:
    وهي التي تلازم بعض فروع النشاط الاقتصادي لا في الزراعة وحدها بل في بعض الصناعات الموسمية. ونجد أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذه الأعمال يدركون مسبقاً أن عملهم لن يجاوزالموسم
    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الإثنين أكتوبر 11, 2010 8:12 pm

    مقدمة:
    تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها.

    و لعل الغالب في تحليل ظاهرة البطالة هو اعتماد المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فهم و تفسير الظاهرة. و لذلك نجد العديد من الدارسات الاقتصادية تحاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة و السببية التي تؤثر في البطالة و كيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة و خاصة أو الحالات نمطية.

    وانطلاقا من هذه التحليل فإنه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة أن يتم اعتماد مقاربتين مختلفتين، و اعتماد في نفس الوقت التحليل العام و الخاص لهذه الظاهرة. فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد مختلفة يساهم في دقة التحليل كما يؤدي إلى معرفة العلاقات المسببة لظاهرة و كيفية تغيرها، و من ثم أمكن طرح بعض التصورات النظرية و الواقعية للبطالة انطلاقا من تحليل معمق.

    و لعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية. إلا أنها لم تمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية .

    فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، و هذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيره من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

    هذا الأمر يؤكد أن السياسات الموجهة لتخفيض معدلات البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا مع النمو ، فكل زيادة في معدلات النمو لا بد أن تتوافق مع انخفاض نسب البطالة، و هو تحليل اقتصادي صحيح في حالات معينة و يستلزم و جود شروط مبدئية conditions préalablesبالنسبة للنمو و بالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا التحليل، هو الدراسات القياسية التي تبين طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و حجم البطالة و مدى تأثير ارتفاع معدلات النمو على انخفاض نسب البطالة، و كذلك مدى تأثير وجود معدلات مرتفعة للبطالة على النمو الاقتصادي.

    فتحليل الدراسات القياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة لا يشير عادة إلى وجود اتجاه عام و موحد، كما لا يمكن إيجاد علاقة ذات اتجاه واحد بين النمو و البطالة، أي أن زيادة النمو يؤدي إلى تخفيض في نسب البطالة بطريقة آلية. و الدليل الواقعي هو أنه رغم أن متوسط النمو المحقق في البلدان العربية كان في حدود 5.6 في المائة سنوياً في السنوات العشر السابقة، إلا أن هذا الأمر ارتبط بانخفاض يكاد يكون دون آثر فعلي في نسب البطالة بين سنة 2000- 2004، بحيث انخفضت من 14.9% إلى ما نسبته 13.4% .

    و كذلك فإن معدلات النمو المحققة في بعض البلدان العربية البترولية و إن كانت مرتفعة إلى حدا ما إلا أنها لم تمكن من تخفيض البطالة بنسب كبيرة، و الملاحظ أن حتى ما تم تحقيقه استلزم وقتا طويل مابين 7 إلى 10 سنوات مقابل تخفيض بحوالي 3% إلى 5% في نسب البطالة.

    في نفس المجال تؤكد دراسات البنك العالمي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل.




    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الإثنين أكتوبر 11, 2010 8:14 pm

    . تحليل البطالة في الجزائر و الدول العربية

    لعل الشيء المميز للاقتصاديات الدول العربية هو الارتفاع الغير العادي لنسب البطالة عن المعدلات العالمية حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لشهر مارس 2005، تم تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربية استثمار حوالي 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، وخلق خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية .

    و إذا استثنينا فلسطين و العراق أين تسود ظروف غير عادية، فإن كل الدول العربية تعرف نسب بطالة مرتفعة عن المعدلات العالمية، و هو أمر محير بالنسبة لبعض البلدان التي تتوفر على موارد معتبرة. حيث ترتفع نسبة البطالة في السعودية إلى حوالي 15%، وفي عمان 17.2%، وفي قطر 11.6% و كذلك بالنسبة للجزائر 23.7% في سنة 2003.

    و إذا ربطنا معدل النمو بانخفاض نسبة البطالة في الدول العربية فإننا نجد أن العلاقة تكاد تكون ضعيفة بين النسب العالية للنمو ما بين 4% و 6% و انخفاض معدلات البطالة ما بين 2% إلى 3% في غالبية الدول العربية.





    avatar
    BilalDZ
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 484
    العمر : 28
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 104
    تاريخ التسجيل : 07/12/2008

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف BilalDZ في الإثنين أكتوبر 11, 2010 8:17 pm

    البطالة والآثار السلبية
    قراءة في الأسباب ، النتائج ، العلاج

    مدخل :
    " يعتبر مؤشر الفقر ومؤشر البطالة ، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحرص الدول المتقدمة على إصدارها بشكل دوري "شهرياً في الغالب" ، وهذا الاهتمام أساسه أن الفقر والبطالة لهما ارتباطا قويا بالنمو الاقتصادي ، فازدياد عدد الوظائف المتاحة دليل على قوة النشاط الاقتصادي ، يترتب عنه توفر مداخيل لأغلب أفراد المجتمع ، تسمح لهم بتغطية تكاليف المعيشة ، والعكس صحيح ، حيث تؤدي البطالة إلى حرمان فئة واسعة من هذا الدخل ، يجعلها تعيش العزلة الاقتصادية بكل أبعادها: إنتاج ، استهلاك ، ادخار ، دفع
    ضرائب، .....الخ ، وهذا ما يؤدي حتما إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ، نعبر عنها جميعا بالآثار السلبية للبطالة ، وهذا ما سوف نعالجه من خلال هذه الورقة".
    تُعرّف البطالة على أنها: الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد، لكنه لا يجده . وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد المتاحة(1).

    ويتوافق هذا مع التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ILO على تعـريف العاطـل بأنه: " كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى «(2).

    يتأكد لنا من ذلك أن نسبة البطالة المرتفعة الواقعة فعلا، أمر إجباري وليس اختياري، وبالتالي فإن العاطل عن العمل جبرا قد يتحول إلى مرحلة الانتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكل الآثار السلبية للبطالة والمؤدية إلى انحرافات على مختلف المستويات.
    كيف تؤثر البطالة على المجمعات الاقتصادية الكلية ؟
    ما هي الآثار الناجمة عن البطالة على المستوى الفردي والجماعي ؟
    ما هو الواقع والعلاج على مستوى بعض الدول العربية ؟

    بهدف الوقوف على الآثار السلبية للبطالة نجزّئ ذلك إلى قسمين: الأول يتعلق بالمستوى الاقتصادي الكلي ، والثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي والأخلاقي.

    أولا : الآثار السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي الكلي :

    يحتاج النشاط الاقتصادي لاستمراره وتوسعة إلى عاملين أساسين: الأول يتمثل في وجود الطلب الكافي على السلع والخدمات ، والثاني يخص الجانب التمويلي وبالتالي ضرورة وجود ادخار كافٍ لذلك .

    نبدأ أولا من تراثنا الإسلامي، فقد جاء عن الراغب الأصفهاني: " فإذا لم يكن له إلى إزالة ضرورياته سبيل، إلا بأخذ تعب من الناس فلابد أن يعوضهم تعبا من عمله، وإلا كان ظالما، فمن توسع في تناول عمل غيره في مأكله وملبسه ومسكنه وغير ذلك فلابد أن بعمل لهم عملا بقدر ما تناوله منهم، وإلا كان ظالما لهم ، سواء قصدوا إفادته أم لا "(3 ).

    يسمح هذا المقتطف بإبراز الآثار السلبية للبطالة على التوازنات الكلية ، حيث يرى كيـنـز ( اقتصادي بريطاني صاحب كتاب النظرية العامة في الاقتصاد الصادر سنة 1936 ) أن الاستهلاك يرتبط بالدخل المتاح ويضاف للاستهلاك التابع قيمة تمثل الاستهلاك المستقل ( التلقائي ) ، فتكون دالة الاستهلاك من الشكل:
    C = a + bYd

    وعليه تكون دالة الادخار عبارة عن الفرق بين قيمة الدخل المتاح والاستهلاك، فينتج لدينا:
    S = - a + sYd
    تتحقق عتبة الادخار عندما يتقاطع منحنى الادخار مع محور الدخل المتاح، وهذا نظرا لكون المنحنى المميز للدالة يبدأ من الجهة السالبة فيكون لدينا:

    S = 0  - a + sYd = 0  Yd = a / s

    نستنتج مما سبق أنه كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة الاستهلاك التلقائي فتتأخر تبعا لذلك عتبة الادخار، مما يؤدي إلى صعوبة تمويل الاقتصاد ، فتكون الآثار السلبية على التوازنات الكلية ، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل تتميز بميل حدي للاستهلاك مرتفعا يؤدي إلى تأخر عتبة الادخار أكثر.


    ثانيا : الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والأخلاقي :

    إن البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
    ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب : " من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى ... وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة "، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال ، ويساهم انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين ، وغير ذلك كثير .

    ثالثا : البطالة في الوطن العربي :
    تتميز البطالة في الوطن العربي بميزتين أساسيتين: الأول يتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثاني يتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة(4).
    رابعا : مؤشرات البطالة بين الشباب(5)
    جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر في 11 أوت 2004، يشير إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب ، وهذا ما يعقد من المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة(6).
    لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطلٍ عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و64 سنة يمثل 25% من السكان في سن العمل ، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم في العام 2003.
    ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل ، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليوناً من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على انتشال أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا . فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي ، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية .
    خامسا : تجارب دول المغرب العربي لعلاج الظاهرة(7)
    1 / المغرب الأقصى : أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1991 وأعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية ، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق ، كما تم إعداد برنامجا استعجاليا لإدماج الشباب من حاملي الشهادات ، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة البطالة بين الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات.
    ولتوفير رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب ، ولتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي والرفع من قدرته على خلق مناصب الشغل.
    وتوضح المؤشرات التالية وضعية الاقتصاد المغربي :
     معدل نمو اقتصادي وصل إلى 4.2% سنة 2004؛
     التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.2% ؛
     التحكم في نسبة التضخم في حدود 1.5 % ؛
     اعتماد استراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة؛
     تنفيذ برنامج لدعم تنافسية المقاولة.

    وقد بدأت هذه الحلول الهيكلية تعطي نتائجها الأولية، إذ تم تسجيل تراجعا ملموسا لمستوى البطالة بـنسبة 3.2 % حيث انتقلت من 14% سنة 1999 إلى 10,8% برسم سنة 2004 بالمغرب.
    وتهدف العملية أيضا إلى ملائمة التكوين لسوق الشغل ، وذلك بالعمل على :
     إعادة توجيه الوافدين على سوق الشغل نحو الشعب الأكثر قدرة على تيسير الاندماج ؛
     إسهام الشركاء الاقتصاديين؛
     التحديد المسبق والدقيق لحاجيات سوق الشغل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
    2/ : الجزائر : بدأت معالجة المشكلة بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب 1989 ، وأنشئت اللجان في كل ولاية لتمكين الشباب من فرص عمل. وطوّر العمل بإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب عام 1990 في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية ، كما يعدّ إنشاء التعاونيات بين الشباب من أهم الجهود التي بذلت، حيث يمول مشاريع الشباب بواقع 30 % الباقي تساهم به البنوك لإيجاد فرص عمل مؤقتة ، بأجور توازي الحد الأدنى المطلوب. بالإضافة إلى العديد من الجهود التي ساهمت في حل مشكلة البطالة.
    وبصفة تفصيلية أكثر نذكر ما يلي:
     إنشاء وكالة دعم و ترقية و متابعة الاستثمارات ( APSI) في ماي 1995، و التي ساهمت كثيرا في رفع حجم الاستثمارات المولّدة لمناصب الشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية ، و ذلك بفضل التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين الجزائريين و الأجانب على حد السواء ، إضافة إلى المتابعة و الدعم المعنوي لهذه الاستثمارات.

    الجدول التالي يوضح تطور عدد المشاريع الإستثمارية المسجّلة لدى الوكالة ، و عدد مناصب الشغل المقابلة لها:
    السنوات عدد المشاريع عدد مناصب الشغل
    1996 720 8640
    1997 2300 27600
    1998 9800 117600
    1999 14600 175200
    2000 13200 158400
    2001 11750 141000
    2002 10700 128400
    2003 9800 117600
    2004 9500 114000
    2005 8950 245000()
    +estimation
    La source : division évaluation & suivie – ANDI- 2006.

     إنشاء وكالة ترقية و دعم الشباب (ANSEJ) في أفريل 1998، و التي إهتمت خاصة بفئة معينة من المستثمرين هم الشباب المتخرجين من الجامعات أو مراكز التكوين المهني، لإقامة مشاريع مصغّرة و ذلك من خلال تقديم دعم مالي بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى. و قد ساهمت هذه الوكالة منذ إنشائها على توفير العديد من مناصب الشغل في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الخدمات.
    الجدول التالي يبيّن تطور عدد المشاريع المصغرة، و المناصب التي إستطاعت إنشائها :
    السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
    عدد المشارع 5700 12600 13800 18750 15500 13957 12980
    عدد مناصب الشغل 22800 63000 82800 112500 110000 125000 98000

    La source : Division évaluation et suivie ANSEJ - 2005

     إنشاء صندوق للتأمين على البطالة ؛
     إنشاء وكالة للعقود ما قبل التشغيل .

    3/: تونس : اعتمد برامج تشغيل الشباب منذ 1981 ، ونضجت تجربتها بإصدار قانون ينظم ذلك عام 1993 ، وتم ذلك من خلال ثلاثة برامج :
    أهم عناصر البرنامج الأول كانت تتمثل في تنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل لذوي التعليم المتوسط ، واستفاد منه قرابة 3500 شاب ؛
    واعتمد الثاني 1988 على إعداد الشباب للحياة المهنية ، حيث أدمج 60% من الشباب من فئة التعليم المتوسط ، واستوعبهم جميعا القطاع الخاص ؛
    أما البرنامج الثالث فهو مثل سابقه لكنه موجه إلى حملة الشهادات الجامعية ، واستفاد منه قرابة 14 ألف شاب استوعب القطاعين الحكومي والعام منهم نسبة 38% منه .
    بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء صندوق الإدماج والتأهيل المهني، بالاتفاق مع البنك الدولي ولمدة ثلاث سنوات ، واستفاد منه 8000 طالب عمل ، التحق الكثير منهم بصناعة النسيج والملابس الجاهزة إلى جانب ذلك نجد أن هناك أنشطة قديمة ومستمرة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية ولتطوير الريف .





    سادسا : مـقـتـرحات
    أولا : سياسة إنعاش التشغيل
    إن النمو الاقتصادي لا يكفي لوحده لمعالجة إشكالية البطالة ، ومن أجل التصدي للبطالة البنيوية والتغلب على صعوبات إدماج حاملي الشهادات ، اختارت الحكومة اعتماد برامج إرادية تقوم على تحقيق الترابط بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال أربع محاور أساسية :
    1/إنعاش العمل المأجور عبر إدماج الباحثين عن العمل الأول ، وخاصة حملة الشهادات ، العاطلين لمدة طويلة ، في الحياة العملية عن طريق : التوظيف بناء على أسس موضوعية وشفافة ؛ ضمان المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين .

    2/ دعم إحداث المقاولات بتقديم دعم مالي لإحداث أول مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاريع التي يكون مبلغ استثماراتها محدودا ، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير:
     المواكبة المستمرة ، قبل وخلال وبعد إنشاء المقاولة ؛
     تحمل الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات مصاريف المواكبة بالنسبة لكل صاحب مشروع ؛
     تسهيل الحصول على قروض بنكية ؛
     تبسيط النظام القانوني ، حيث يمكن لعدة أشخاص من أصحاب المشاريع الاشتراك في نفس المشروع والجمع بين الامتيازات المقررة لكل واحد على حدة.

    3/ تحسين مطابقة التكوين لحاجيات التشغيل :
    يركز هذا المحور على ملائمة التكوين لحاجيات المقاولة بهدف تحسين وتطوير قابلية تشغيل حاملي الشهادات ، ويمكن هذا الإجراء الباحثين عن الشغل من اكتساب المؤهلات والقدرات المطلوبة للاندماج في المقاولة .
    - التكوين التعاقدي من أجل التشغيل: يتم تنظيمه لفائدة حاملي الشهادات والباحثين عن أول عمل . يتم إدماجهم مباشرة بعد التكوين من قبل مؤسسة عمومية أو مقاولة خاصة ، أو من طرف مجموعة مهنية أو تعاونية أو وكالة خاصة للوساطة.
    - التكوين التأهيلي أو التحويلي:
    ويهدف هذا التكوين إلى إكساب حاملي الشهادات مؤهلات مهنية في التخصصات التي توفر نسب إدماج عالية .



    وموازاة مع ذلك، وكإجراء وقائي، يقترح مشروع خطة العمل تدريبا من أجل اكتساب التجربة المهنية ، وذلك داخل المقاولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . ويتطلب هذا الإجراء وضع إطار قانوني ملائم.

    4/ تحسين سوق الشغل : من شأنها تطوير البنيات والآليات الضرورية لضبط سوق الشغل من خلال :
     تحسين مهنية الهيآت المكلفة بالوساطة في سوق الشغل ؛
     اعتماد نظام التعاقد بشأن الأهداف المحددة لإدماج حاملي الشهادات؛
     تنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصوصية والفاعلين في مجال التكوين؛
     لا مركزية سياسة التشغيل؛
     وضع مرصد للتشغيل يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق الشغل ويطور أدوات تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل؛
     اعتماد مقاربة تشاركية مدعومة من طرف الدولة والجماعات المحلية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية إجراءات الإدماج على المستوى الجهوي.
     تحديد الحاجيات الكمية والكيفية الحالية لسوق الشغل فيما يخص اليد العاملة وكذا التوقعات المستقبلية؛

    ثانيا : المبادرات المختلفة لمعالجة الظاهرة
    بادرت الدول العربية من خلال سياساتها المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، وقد تمثلت عموما هذه المبادرات في النقاط التالية :
     رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل من خلال تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة ؛
     توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الصغيرة ؛
     تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الاستثمارية مع تخفيض معدلات الفائدة الخاصة بها ؛
     إقامة نظام خاص بالتأمين على البطالة .
    المراجع :

    1/ أحمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات الاقتصادية ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ـ دار الكتاب اللبناني ، بيروت 1985 ص295 .
    2/ رمزي زكي ، الاقتصاد السياسي للبطالة ، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة ، عالم المعرفة 226 ، مطابع الرسالة ، الكويت 1997 ، ص17
    3/ شوقي أحمد دنيا ، سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأزهر ، القاهرة 1998)
    4/ إيهاب سلطان Middle East Online ميدل ايست اونلاين.htm First Published 2004-08-06 القاهرة
    5 / عمار بكار ، جريدة الاقتصادية / السبت 17 ربيع الآخر 1425هـ 06/12/2005 ، العدد 3890 ، موقع مدينة الرياض الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
    6 / منظمة العمل الدولية المكتب الإقليمي للدول العربية: بيروت
    avatar
    asma31
    مدير
    مدير

    انثى عدد الرسائل : 67
    العمر : 25
    الموقع : jsmith.asma7@gmail.com
    المزاج : happy
    أعلام الدول :
    الاوسمة :
    السٌّمعَة : 34
    تاريخ التسجيل : 29/01/2009

    رد: احتاج بحث واحد من 4 بحوث

    مُساهمة من طرف asma31 في الأحد أكتوبر 17, 2010 6:22 pm

    شكرا شكرا على المساهمة


    _________________
    There are three things in life that should not be broken * hearts.promises.friendships*

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة يوليو 21, 2017 5:48 pm